الأمم المتحدة: إجراء الانتخابات بأساس دستوري يضع ليبيا على الطريق الصحيح

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائهما، الاثنين، بمدينة القبة شمال شرقي البلاد، على أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدماً.

وأوضحت المسؤولة الأممية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أنها ناقشت مع عقيلة صالح مبادرتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونقلت الوكالة الليبية عن "وليامز"، قولها إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب على أن إجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدما، ويعكس التطلعات الحقيقية للشعب الليبي وخاصة 2.8 مليون ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تطلعها لتلقي الترشيحات من مجلسي النواب والدولة للجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى التهدئة وأهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل استقرار دائم.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشأغا رئيساً جديداً للحكومة.

وعيّن مطلع فبراير الماضي، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشأغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاء اختيار باشأغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخراً، خريطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتُجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.

وشدد الدبيبة على أن خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.

وبحسب مسؤولين أمميين، فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي لاستمرارها في المشهد السياسي مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، ورغم ذلك لا يزال الشارع الليبي يعلق آماله على نجاح العملية الانتخابية القادمة لبناء مؤسسات الدولة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.